ما بين الإدارة بالتضخم وإدارة التضخم..

من المؤكد لكل ظرف سياسات خاصة به وطالما قلنا في الظروف الإستثنائية قرارات إستثنائية و الالتفاف واستيعاب سلبياتها باقل الاخطار الممكنة ضرورة و بحاجة لحنكة ومرونة وشرعنة وقوننة سلوكيات كانت تعد سابقا مخالفات و جنايات ومرفوضة قانونا ولكن تكريسها و فرضها بعد زوال المبررات يعيدها لخانة اللا شرعية واللا مقبولة ويجب الاحاطة بها وضبطها و معاقبة من يقترفها وهو ما وجدناه بطرق تامين المواد الضرورية عبر طرق مختلفة ومنها التهريب وذلك بسبب نقص الموارد و الخناق والحصار والارهاب الاقتصادي و الذي فرض أساليب مختلفة ومنها ما كان سياق يعمل به كجسر لما بعد و كذلك كجسر للتفاعل والتعامل مع المنحى الدولي و العالمي وهو ما كان مرفوض و يواجه معارضات وتحديات ومنها التحكم بالطلب عبر التضخم و التي سخرت لها أدوات و برامج وسياسات مختلفة عكس ما تعلمناه وعرفناه و لكن بنظر القادة الغاية تبرر الوسيلة طبعا كانت تحوي على الكثير من الثغرات وممزوجة بفساد لإهواء شخصية و لتحقيق مصالح ضيقة و لكنها كانت في مسار ما فشل فرضه قبل الازمة وما يهمنا اليوم وفي ظل معاناة كبيرة نتيجة هذه السياسات بفقر وفاقة و معاناة كبيرة وفي ظل تراخي أو لا مبالاة ومنها ما نجده ووجدناه بفوضى الاسعار و ذلك رغما مما أخذه هذا الموضوع من جهد وعمل ومتابعة وتوجهات و اللافت كان تبرير و تهيئة لها من قبل شخصيات مسؤولة دورها مواجهة هذه الفوضى و تصريحات بعيدة عن المنطق والواقع و بالتالي اصبح المنطوق الاقتصادي بعيدا عن سياساتهم وانعكاساتها وسط استغراب المختصين و زيادة ألم المواطنين .
ومن السياسات المساعدة ما وجدناه بدور السياسات النقدية و المالية في إدارة التضخم و الاحاطة به وضبطه بحدود عليا خمسة بالمائة كحد أعلى و هذه المهمة ضمن الظروف القاسية كانت صعبة جدا ولكن الذي حصل العكس و هو إدارة الطلب و تهيئة الظروف للوصول لبيئة معينة لبرامج يعتقد انها مناسبة و من الممكن السيطرة والتحكم باقتصاد البلد عبرها .
و بالتالي سار الفريق الاقتصادي بالادارة بالتضخم بدلا من إدارة التضخم و هو ما وجدناه من سياسات مالية واقتصادية
بانت نتائجها بوضوح و لكنها كانت قاسية و بحاجة لجهود كثيرة لتقويض سلبياتها و التحكم بمفرداتها للوصول لآليات و قرارات تنعكس على التنمية بكافة انواعها و توزعها وتصاعدها و ما نجده يدل على بوادر نور بهذا الإطار فما مورس وتحمل الغالبية العظمى من المواطنين منعكساته الصعبة والقاسية وازدادت تاثيراته و آثاره على قسوة معيشتهم وعلى حالتهم النفسية و الاجتماعية من فقر وحاجة و تباعد و فوضى و انهيارات اخلاقيةو قلة تحمل و وهن وضعف عام و بالتالي استعمال التضخم كأسلوب أو نهج اقتصادي للحد من الطلب في ظل الحديث عن قلة الموارد والإمكانات مع الاستعانة بالبطاقة الالكترونية قد أمن حاجات بحدودها الدنيا ووفر موارد وهو ما وجدناه من عرض المازوت والبنزين باسعار محررة للمواطنين على ان تستمر مخصصات النقل والمواطنين وو على منعكسات ونتائج الحرب بادواتها الارهابية المختلفة ولكن هذه السياسات التضخمية ما بين فوضى اسعار و ضرائب ورسوم وسياسات نقدية ادت لجمود وركود تضخمي و أستثمرت من البعض لمجالات أخرى و بالتالي فاق التضخم العام الامكانات والحدود وسط ارقام تقديرية لحاجة اسرة من ٥ أشخاص بين مليون ونصف ليرة او مليون ومائتي الف لتتجاوز خط الفقر وتأمين متطلبات المعيشة في حين كانت تحتاج ثلاثين الف قبل الحرب اللافت قبل الاحتواء والسيطرة على المفاتيح من قبل الادارة الاقتصادية كان هناك تعمد من المؤسسات المنوط بها التدخل فوضى أسعار ورفع دائم و اختياري متناغم مع مضاربات على الدولار يكرس عبر الأسعار المضخمة و كان هناك سلوكيات مبرمجة لتكريس هذا السلوك عبر استخدام كل الوسائل التواصل الدعايات و تغاضي الجهات المسؤولة وهو ما دفع لاصدار قرارات ومنها القانون ٨ لكبح ومواجهة التلاعب بالاسعار و استمر السلوك و استمرت اللامبالاة كل هذه السلوكيات أوصلت لمفترق طرق صعب ولكن من الواضح إمكانية السيطرة عليه ضمن خطط واضحة و ضمن رؤى ممكنة
إن كان السلوك الماضي والإدارة بالتضخم طريق وجسر لإدارة مسيطرة للإنطلاق لبرامج واقعية مرنة ضمن اهداف واضحة اقتصادية واجتماعية لتحقيق اهداف تنموية فالخريطة واضحة و الطريق واضح ولابد من التشاركية بين كافة القطاعات و التعاون بين كل
الخبرات و الكفاءات لاستكمال المسير وضمن الظروف المحلية والاقليمية فالطريق اصبح اسهل وإن كان هو الغاية فهنا الكارثة لأن انعكاساته قاسية وقاتلة و مدمرة ضربت المجتمع افقيا وعموديا وكانت محابية لقلة قليلة وهو سيؤدي لصدامات و عدم استقرار
وإن كانت ضمن مبدأ خلافات أو فروض بلا خطط هنا يكمن نبع الممكن او الامل وذلك بسبب الكثير من الثغرات والاخطاء المكشوفة والتي من إصلاحها و مواجهة القائمين عليها سيكون النهج الاقتصادي الاجتماعي القادر على حل أغلب المشاكل والمحقق للعدالة الاجتماعية والتي هي طريق دستوري و المؤسس لسورية القادمة..
لم تعد الظروف القاسية بمنعكاستها النفسية الناجمة عن سلوكيات اقتصادية و اجتماعية تنتظر تنظيرات فكرية وتخندقات كأطر حوربت ودمرت بلدان من اجلها ولكن الفكرة الاساسية القائمة على العدالة الاجتماعية و توزيع الثروةوتطبيق القانون لتحقيق غايات تصب بهذا الاطار..
العلاجات الآنية مطلب ملح و المتوسطة للوصول للعودة القوية.
ولكن بهكذا ادوات و شخوص مقولبة ستصعب المهمة ..
بحاجة لجهود وافكار الجميع و بحاجة للتعاون وليس للعداء أو الابتزاز او لجوء البعض للاقتصاص و لكسب المزيد عبر رؤى و ابتزازات في ظل ظروف اصعب ما تكون خناق حصار بازارات دولية ..
الاطار العام هو برنامج واضع الاهداف والغايات و ادواته تشاركية كفاءات وخبرات وطنية مؤمنة وجادة بالعمل لأجله ..
كانت إنعكاسات الإدارة بالتضخم صعبة وقاسية و حان الوقت لإدارة التضخم عبر هندرة اقتصادية تحقق المطلوب..
الدكتور سنان علي ديب

Hits: 0